لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2024

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I - الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية

المادة 22

يتم إحداث 30.034 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2024.

1- 29.534 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

عدد المناصب المالية	الوزارات والمؤسسات
7944	وزارة الداخلية
7000	إدارة الدفاع الوطني
5500	وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
2600	وزارة الاقتصاد والمالية
2349	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
1000	المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
450	المجلس الأعلى لللسلطة القضائية
400	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
384	وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
250	وزارة التجهيز والماء
210	وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
200	البلاط الملكي
155	وزارة العدل
135	وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
110	وزارة الشباب والثقافة والتواصل
100	رئيس الحكومة
80	وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة
65	الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
60	المحاكم المالية
60	وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
60	وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
60	المندوبية السامية للتخطيط
50	وزارة النقل واللوجيستيك
50	وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
40	الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
40	وزارة الصناعة والتجارة
35	الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
30	وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
20	مجلس النواب
20	مجلس المستشارين
20	الأمانة العامة للحكومة
20	الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
15	المجلس الوطني لحقوق الإنسان
12	المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
10	المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
29534	المجموع

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ابتداء من فاتح يناير 2024:

-250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي؛

- 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023، مناصب مالية بوزارة العدل؛

- 300 منصبا ماليا تخصص خصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.

تتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقاترالناتجة عن هذه التسوية.

وتحذف، ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثةة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

تحميل مشروع قانون المالية بالمغرب PDF