تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 - عدد المناصب: 23112 منصب مالي
لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 26
يتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.
1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية
|
الوزارات والمؤسسات
| |
9104
|
وزارة الداخلية
| |
5000
|
إدارة الدفاع الوطني
| |
4000
|
وزارة الصحة
| |
1069
|
:وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
| |
750
|
وزارة الاقتصاد والمالية
| |
500
|
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
| |
400
|
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
| |
400
|
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
| |
315
|
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
| |
250
|
وزارة العدل
| |
200
|
البلاط الملكي
| |
172
|
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
| |
120
|
وزارة الثقافة والشباب والرياضة
| |
110
|
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
| |
100
|
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
| |
80
|
رئيس الحكومة
| |
80
|
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
| |
80
|
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
| |
64
|
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
| |
54
|
وزارة الشغل والإدماج المهني
| |
50
|
المندوبية السامية للتخطيط
| |
34
|
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
| |
30
|
المحاكم المالية
| |
20
|
مجلس النواب
| |
20
|
مجلس المستشارين
| |
20
|
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
| |
10
|
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
| |
10
|
الأمانة العامة للحكومة
| |
10
|
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
| |
10
|
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
| |
23062
|
المجموع
|
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.
4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.